شارف السودان حاليا منتصف فترة حكمه المدني/العسكري الانتقالي البالغة 39 شهرا والتي سيتم تتويجها بتكليف الحكومة تنظيم انتخابات ديمقراطية . ونظرا لما تتوفر عليه منظمة النزاهة العالمية (Global Financial Integrity, GFI) من خبرات طويلة في تحليل التجاوزات التجارية كتقديم فواتير غير دقيقة أو قضايا غسيل الأموال عبر التجارة ، فقد قامت بإعداد تحليل للتدفقات المالية ذات الصلة بالتجارة في السودان بهدف صياغة سياسة ممكنة التنفيذ ومبنية على الحقائق بالإضافة إلى تقديم مقترحات قانونية وتنظيمية لحكومة السودان وأصدقائها خلال الفترة الانتقالية .
إن النزاهة التجارية عبارة عن مفهوم يصف اطارا قانونيا وتنظيميا للسياسة وهدفه هو تشجيع الصفقات التجارية المشروعة والتي يتم تسعيرها بشكل ملائم وشفاف والتي يحتاج لها السودان بشدة. بدون إستثمارات كافية لتجسين خدمات مصلحة الجمارك في السودان، ولتوفير مساعدات فنية فيما يخص بالتحقيقات المتعددة الجهات وإنفاذ القوانين، وتأئسيس شراكات متعددة لتقييم المخاطر مع مجموعات في قطاع الاستخلاص EXTRACTIVE SECTOR فأن شرعية صفقات تجارة السودان الدولية سوف تستمر مشكوك في أمرها. بالاضافة لذلك، فإن تسربات مكثفة من الدخل سوف تضيع بما من شأنه أن يضر بحشد الموارد المحلية ويتبخر أي أمل لتطبيق برامج اجتماعية من شأنها أن تلبي أهداف منظمة الامم المتحدة في 2030 ببلوغ التنمية المستدامة.
لقد قمنا بإعداد تقرير شامل، قدرنا فيه التجاوزات التجارية المتعلقة بالغش في الفواتير منذ عام 2012 مع تركيز خاص علي قطاعي النفط والذهب الهامين من منظور أن هاتين السلعتين يسيطران، ولوحدهما، علي نصف (47%) قيمة الصادرات السودانية تقريبا في عام 2017. قامت منظمة النزاهة العالمية (Global Financial Integrity, GFI) بإكمال تحليل تنظيمي وقانوني لقطاعي النفط والذهب في السودان وأعدت مقترحات السياسة العامة المتعلقة بالأجزاء الثلاثة التي تناولها البحث. هذا الإيجاز المختصر للسياسة يلخص نتائج ذلك البحث الذي تم نشره علي موقعنا منذ شهر مايو الماضي.